الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى بكين، زيارة مهمة من حيث أهمية ومكانة من يقوم بها، وأهمية التوقيت الذي تأتي فيه، وما يمكن أن يتمخض عنها من نتائج مهمة على صعيد دعم وتطوير العلاقات بين المملكة والصين، خاصة أن هذه العلاقات قديمة ومتنامية، وتأتي كامتداد للعلاقات التي ربطت، منذ ما قبل الإسلام واستمرت إلى ما بعد ظهوره، بين الصين وشبه الجزيرة العربية، فقد كان أول تبادل دبلوماسي بين دولة الخلافة الراشدة والصين في عهد الخليفة عثمان بن عفان عندما زار وفد من الجزيرة العربية الصين عام 651م، في فترة حكم الامبراطور الصيني Gao Zang، واستمرت هذه العلاقة خاصة في بعدها الاقتصادي والتعليمي والإسلامي، فلم تنقطع وفود التجار أو الحجاج أو المعتمرين الصينيين، وفي العصر الحديث كانت المملكة أول دولة عربية تتبادل الاعتراف الدبلوماسي مع الصين عام 1939م، وإن كانت هذه العلاقات شهدت جمودا بعد استيلاء الحزب الشيوعي على الحكم في الصين عام 1949م، ولكن بدأت تتحسن منذ عام 1976م ــ بعد وفاة ماوتسي تونج ــ ثم زادت متانة وعمقا بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 21 يوليو 1990م، وسرعان ما شهدت قفزات في شقها الاقتصادي حيث تعد الصين أكبر مستورد للنفط من المملكة بما نسبته 20% من احتياجاتها النفطية وبما يمثل 13% من صادرات المملكة النفطية، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 74 مليار دولار عام 2012م، بنسبة نمو بلغت 14% مقارنة بالعام الذي سبقه، وتأتي الصين في المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري للمملكة في غرب آسيا وشمال أفريقيا وهي المصدر الثاني لواردات المملكة، وخامس أكبر مستورد للمنتجات السعودية، كما أن الصين أكبر دولة نامية في العالم وفي حاجة مضطردة للطاقة مستقبلا، ومن المتوقع أن ترتفع واردتها النفطية من الشرق الأوسط إلى 7 ملايين برميل يوميا خلال ربع قرن.
على مستوى الاستثمارات المتبادلة، اتجهت الاستثمارات الصينية إلى السعودية بشكل ملفت خلال السنوات الأخيرة حيث تعمل 140 شركة صينية في المملكة تقدر قيمة مشروعاتها بنحو 18 مليار دولار، كما أن إجمالي حجم الاستثمارات الصينية في المملكة تتجاوز 240 مليار ريال طبقا لإحصاءات الملحقية التجارية الصينية في الرياض، فيما بلغ حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في الصين إلى 73 مليار دولار في عام 2012م.
عمق وديمومة العلاقات الاقتصادية بين الدولتين ظاهرة متميزة، ولكن قصورها على البعد الاقتصادي يجعل العلاقة غير متكاملة، فهذه المؤشرات لها دلالات مهمة اقتصاديا، لكن لا يجب أن تتوقف العلاقات السعودية ــ الصينية عند البعد الاقتصادي فقط، بل يجب تجاوزها وتناغمها في جوانبها الأخرى، خاصة على الصعيد السياسي، والعسكري، لتعظيم المردود للجانبين، ولتحقيق المزيد من الاستقرار في منطقة الخليج، من خلال التنسيق في المواقف السياسية والتعاون العسكري حتى تكون هذه العلاقة استراتيجية بالمعنى المتعارف عليه في العلاقات الدولية بين قوتين كبريين على المستويين العالمي والإقليمي، فالصين قوة دولية صاعدة وسوف تكون الأولى اقتصاديا على مستوى العالم عام 2017م، ولها مصالح حيوية في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في الخليج الذي تعتمد عليه في توفير الكثير من احتياجاتها النفطية، إضافة إلى كون التعاون الاقتصادي المتنامي يجعل من المملكة والصين سوقين مهمين للاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، وهذا يتطلب تعاونا أوثق خاصة في المجالات الأخرى لاسيما أن دولة الصين عضو دائم في مجلس الأمن الدولي ولها حضورها الدولي الهام، ويقابل ذلك الحضور الدولي والإقليمي المؤثر للسعودية صاحبة الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعضو مجموعة العشرين، وتمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم، إضافة إلى مكانتها وثقلها في العالم الإسلامي والعربي وتأثير ذلك على العلاقات السعودية ــ الصينية في أكثر من دائرة من دوائر العلاقات المختلفة.
العلاقات على الصعيد العسكري والسياسي بين السعودية والصين مهمة لأكثر من سبب، فكيف هذا التعاون الاقتصادي الكبير لا يقابله تعاون عسكري/سياسي؟ خاصة تجاه القضايا المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى أن منطقة الخليج قد تتأثر أكثر من غيرها بالمتغيرات الدولية والإقليمية التي يشهدها العالم حالياً، في ظل بوادر تغير في موازين القوى العالمية، وفتور اهتمام القوى التقليدية الكبرى الحالية بمنطقة الخليج، أو نظرا للانحسار التدريجي لدور هذه القوى بسبب ظروفها الداخلية أو بسبب صعود قوى أخرى منافسة، من ثم ظهور لاعبين جدد لهم مصالح وأهداف جديدة، كما أن ما شهدته منطقة الشرق الأوسط من متغيرات أعقبت ظاهرة ما يسمى بثورات الربيع العربي، أو ما أفرزه الوفاق الإيراني/الأمريكي ــ الغربي حول قضية الملف المفاعل النووي الإيراني يتطلب إرساء قواعد جديدة للوفاق الإقليمي والدولي، وأيضا للتعاون العسكري وطبيعة التسليح لتأمين استقرار هذه المنطقة الحيوية من العالم من أجل الحفاظ على أمنها بعيدا عن الاستقطاب العالمي أو محاولات الهيمنة الإقليمية في إطار صفقات دولية معلنة أو غير معلنة. وانطلاقا مما سبق، مازالت العلاقات السعودية ــ الصينية تفتقر إلى البعد الاستراتيجي، لذلك من الضروري أن تشهد الفترة المقبلة توقيع اتفاقيات جديدة بين الرياض وبكين لتطوير التعاون الاقتصادي، والتأسيس لتعاون سياسي وعسكري وأمني يخدم المصالح المشتركة للدولتين ويدعم الاستقرار الإقليمي والوفاق الدولي في ظل ما يشهده العالم حاليا من تغيير في خرائط الوفاق والمصالح، وفي ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من اختلالات وصراعات تفتح الأبواب أمام التدخل الأجنبي، ومحاولات الهيمنة الإقليمية والتدخل في شؤون الآخرين تحت شعارات مذهبية ونعرات قومية مقيتة تؤسس لمرحلة من الصراع الدامي على حساب مصالح الشعوب العربية عامة ومنطقة الخليج خاصة.
لذلك نتمنى أن تسفر زيارة سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز إلى بكين عن تناول هذه الجوانب والتأكيد عليها وبلورتها في اتفاقيات ثنائية بين الرياض وبكين.
على مستوى الاستثمارات المتبادلة، اتجهت الاستثمارات الصينية إلى السعودية بشكل ملفت خلال السنوات الأخيرة حيث تعمل 140 شركة صينية في المملكة تقدر قيمة مشروعاتها بنحو 18 مليار دولار، كما أن إجمالي حجم الاستثمارات الصينية في المملكة تتجاوز 240 مليار ريال طبقا لإحصاءات الملحقية التجارية الصينية في الرياض، فيما بلغ حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في الصين إلى 73 مليار دولار في عام 2012م.
عمق وديمومة العلاقات الاقتصادية بين الدولتين ظاهرة متميزة، ولكن قصورها على البعد الاقتصادي يجعل العلاقة غير متكاملة، فهذه المؤشرات لها دلالات مهمة اقتصاديا، لكن لا يجب أن تتوقف العلاقات السعودية ــ الصينية عند البعد الاقتصادي فقط، بل يجب تجاوزها وتناغمها في جوانبها الأخرى، خاصة على الصعيد السياسي، والعسكري، لتعظيم المردود للجانبين، ولتحقيق المزيد من الاستقرار في منطقة الخليج، من خلال التنسيق في المواقف السياسية والتعاون العسكري حتى تكون هذه العلاقة استراتيجية بالمعنى المتعارف عليه في العلاقات الدولية بين قوتين كبريين على المستويين العالمي والإقليمي، فالصين قوة دولية صاعدة وسوف تكون الأولى اقتصاديا على مستوى العالم عام 2017م، ولها مصالح حيوية في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في الخليج الذي تعتمد عليه في توفير الكثير من احتياجاتها النفطية، إضافة إلى كون التعاون الاقتصادي المتنامي يجعل من المملكة والصين سوقين مهمين للاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، وهذا يتطلب تعاونا أوثق خاصة في المجالات الأخرى لاسيما أن دولة الصين عضو دائم في مجلس الأمن الدولي ولها حضورها الدولي الهام، ويقابل ذلك الحضور الدولي والإقليمي المؤثر للسعودية صاحبة الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعضو مجموعة العشرين، وتمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم، إضافة إلى مكانتها وثقلها في العالم الإسلامي والعربي وتأثير ذلك على العلاقات السعودية ــ الصينية في أكثر من دائرة من دوائر العلاقات المختلفة.
العلاقات على الصعيد العسكري والسياسي بين السعودية والصين مهمة لأكثر من سبب، فكيف هذا التعاون الاقتصادي الكبير لا يقابله تعاون عسكري/سياسي؟ خاصة تجاه القضايا المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى أن منطقة الخليج قد تتأثر أكثر من غيرها بالمتغيرات الدولية والإقليمية التي يشهدها العالم حالياً، في ظل بوادر تغير في موازين القوى العالمية، وفتور اهتمام القوى التقليدية الكبرى الحالية بمنطقة الخليج، أو نظرا للانحسار التدريجي لدور هذه القوى بسبب ظروفها الداخلية أو بسبب صعود قوى أخرى منافسة، من ثم ظهور لاعبين جدد لهم مصالح وأهداف جديدة، كما أن ما شهدته منطقة الشرق الأوسط من متغيرات أعقبت ظاهرة ما يسمى بثورات الربيع العربي، أو ما أفرزه الوفاق الإيراني/الأمريكي ــ الغربي حول قضية الملف المفاعل النووي الإيراني يتطلب إرساء قواعد جديدة للوفاق الإقليمي والدولي، وأيضا للتعاون العسكري وطبيعة التسليح لتأمين استقرار هذه المنطقة الحيوية من العالم من أجل الحفاظ على أمنها بعيدا عن الاستقطاب العالمي أو محاولات الهيمنة الإقليمية في إطار صفقات دولية معلنة أو غير معلنة. وانطلاقا مما سبق، مازالت العلاقات السعودية ــ الصينية تفتقر إلى البعد الاستراتيجي، لذلك من الضروري أن تشهد الفترة المقبلة توقيع اتفاقيات جديدة بين الرياض وبكين لتطوير التعاون الاقتصادي، والتأسيس لتعاون سياسي وعسكري وأمني يخدم المصالح المشتركة للدولتين ويدعم الاستقرار الإقليمي والوفاق الدولي في ظل ما يشهده العالم حاليا من تغيير في خرائط الوفاق والمصالح، وفي ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من اختلالات وصراعات تفتح الأبواب أمام التدخل الأجنبي، ومحاولات الهيمنة الإقليمية والتدخل في شؤون الآخرين تحت شعارات مذهبية ونعرات قومية مقيتة تؤسس لمرحلة من الصراع الدامي على حساب مصالح الشعوب العربية عامة ومنطقة الخليج خاصة.
لذلك نتمنى أن تسفر زيارة سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز إلى بكين عن تناول هذه الجوانب والتأكيد عليها وبلورتها في اتفاقيات ثنائية بين الرياض وبكين.